أكد رئيس تيار المسار  الأهلي عبد المانع الصوان

أن البحث عن حل مقنع لديون الكويت على العرق خطوة في الطريق الصحيح لتحصيل تلك الديون الموشومة بدماء الشهداء ومصانة بتضحيات الشعب الكويتي أبان الغزو العراقي وفي طليعتهم الأسرى والمفقودين .

واوضح الصوان ان الحل يجب ان يكون لصالح الكويت وشعبها ومصالحها السيادية والوطنية داعيا الى عدم التراجع او التهاون في المحافظة على تلك الديون التي قدمت للعراق في وقت كان هو بامس الحاجة الى المساعدة والعون وكان جزاء النخوة الكويتية لاحتلال والسعي لمحونا من الخارطة السياسية العالمية.

وقال الصزان في تصؤيح صحافي  أن ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا بشان وضع الديون الكويتية على العراق بنية الحكومة الاستثمار في العراق خصوصا المنطقة الجنوبية كوسيلة اخرى لاسترداد الديون تعد خطوة محفوفة بالمخاطر والمجازفة في مايعانيه العراق من عدم استقرار ،  لافتا الى ان الجنوب العراقي يشهد الكثير من الحوادث الامنية والصراعات المسلحة بين الحكومة المرطزية والمليشيات المسلحة بين فترة واخرى فضلا عن ان محفظات الجنوب تسعى الى تكوين اقليم مستقل عن بغداد العاصمة وتشكيل حكومة فدرالية.

واضاف الصوان على المسؤولين في الدولة لاسيما وزارة الخارجية التيقض الى هذه الطريقة التي قد تنهار امام أي تغير حكومي في العراق خاصة وان العراق معروف عنه كثرة التغيرات والانقلابات العسكرية ومازال يمر في مرحلة المخاض نحو اختيار شكل نظام الحكم ، مبينا ان العراق يبدل تحالفاته سريعا وما التوتر الذي اعترى العلاقة مع سوريا مؤخرا الادليل واضح على التخبط في التحالفات رغم الثناء والمديح الذي اطلقه المالكي على سوريا وقيادتها اثناء زيارته الاخيرة لدمشق .

وشدد الصوان على اهمية ان تلتزم الحكومة قرارات الشرعية الدولية الصادرة ضد العراق في التعامل مع المسؤولين العراقيين وفي خريطة العلاقة الكويتية العراقية  محذرا من تحويل قضية الديون الى التباحث الثنائي لابعادها عن المماطلة العراقية التي عانينا منها طويلا في كثير من القضايا وان التسويف العراقي لا يردعه إلا  تنفيذ القرارات الدولية الملزمة.

وعن قضية المديونيات على المواطنين قال الصوان ان ال45 الف دينار المزمع دفعها للمواطنين لم تعد كافية بعد ان تاخرت الحكومة في وضع حل نهائي وجذري لهذه المديزنيات مما فاقم المعناة بين المواطنين الذين اضطروا للاستدانة من جهات اخرى .

واضاف ان الحل يجب ان يستوعب كل المضاعفات المترتبة على قضية المديونيات ايضا وان أي تاخير في الحل يعني مضاعفة المعاناة   للأسر الكويتية .